ثابت بدليله الخاص ، وإنّما يراد نفي المحذور المانع من ثبوت الاستحباب هنا ، والمانع مفقود لكون متعلق الاستحباب عبارة عن تجنب مخالفة الواقع المشكوك ولو لم يكن بقصد قربي ، وهذا هو مدلول الروايات الآمرة بالاحتياط ، وإن لم يكن مدلولًا للعقل لاستقلاله بحسن الاحتياط المقترن بقصد القربة لا بدونها « 1 » . ولذلك ذهب كلٌّ من الأنصاري « 2 » والنائيني « 3 » إلى أنّه يمكن حمل أوامر الاحتياط على المولوية بملاك في نفس الاحتياط ، لا بملاك ما يُحتاط فيه ، كما هو ظاهر قوله عليه السلام : « من ارتكب الشبهات نازعته أن يقع في المحرّمات » « 4 » ، وقوله عليه السلام : « فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم ، فهو لما استبان له أترك » « 5 » ، فإنّ في نفس الاحتياط ملاكاً يستدعي الأمر به والترغيب فيه من قبل الشارع . ثمّ إنّه بناءً على كون أوامر الاحتياط مولوية ، فهل هي في طول الأوامر الواقعية فيجب قصد الأوامر الواقعية في الامتثال ، أم أنّها في عرضها ، فيجوز قصد امتثالها ، كما هو الحال في الإتيان بالواجب أو المستحب الذي وقع متعلقاً للنذر ؟ ذكر السيد الخوئي بأ نّه يكفي قصد الأوامر الاحتياطية ؛ لأنّها إن كانت توصلية والغرض فيها امتثال الواقع المشكوك فهي تسقط بمجرد امتثال متعلقاتها وليست متوقفة على القصد ، وإن كانت تعبّدية فيكفي مجرد إضافة الفعل إلى المولى سبحانه بقصد الأوامر الواقعية أو الاحتياطية « 6 » . الأمر الرابع : التبعيض في الاحتياط يمكن أن يُتصور للاحتياط عدّة مراتب « 7 » : المرتبة الأولى : الاحتياط في الأحكام المشتبهة ، بدرجة لا توجب العسر والحرج فضلًا عن اختلال النظام . المرتبة الثانية : الاحتياط في الأحكام المشتبهة ، بدرجة لا توجب اختلال النظام ، بل توجب العسر والحرج المنفيّان في الشريعة . المرتبة الثالثة : الاحتياط في جميع الأحكام المشتبهة من مظنوناتها ومشكوكاتها وموهوماتها ، على وجه يحرز به جميع التكاليف الواقعية . وهذه المرتبة تستلزم الاخلال بالنظام النوعي والشخصي ؛ لكثرة الموارد المشتبهة . وإذا كان الاحتياط قبيحاً في هذه المرتبة لاستلزامه الاخلال بالنظام ، فإنّه لا ينافي حسن الإتيان به في بعض الموارد والتبعيض فيه بمقدار لا يلزم الاخلال بالنظام . وللتبعيض في الاحتياط طريقان « 8 » : الطريق الأول : أن يعمل بالاحتياط في جميع الشبهات العرضية إلى أن ينتهي الأمر إلى اختلال النظام ، فيسقط الاحتياط رأساً في جميع الشبهات .

--> ( 1 ) . دروس في علم الأصول 2 : 359 . ( 2 ) . فرائد الأصول 2 : 103 . ( 3 ) . فوائد الأصول 3 : 399 . ( 4 ) . هذا الحديث أورده النائيني للاستدلال به في فوائد الأصول 3 : 399 ، لكن الموجود في مصادر الحديث قوله عليه السلام « ومن رعى ماشيته قرب الحمى نازعته نفسه ، إلّاأن يرعاها في الحمى » وسائل الشيعة 27 : 169 كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، باب ( 12 ) وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى ح 52 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 27 : 175 كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، باب ( 12 ) وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى ح 68 . ( 6 ) . مصباح الأصول 2 : 318 . ( 7 ) . فوائد الأصول 3 : 243 . ( 8 ) . مصباح الأصول 2 : 326 - 327 .